Web Analytics Made Easy - Statcounter

صبح امروز - چهارشنبه - ۲۸ دی یکی دیگر از جلسات رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی با حضور متهمان، وکلای متهمان، شکات، خانواده جانباختگان، وکلای خانواده جانباختگان و نماینده دادستان به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از میزان، قاضی مهرانفر در ابتدای جلسه دادگاه با اشاره به موضوع ایرادات وارد شده به پرونده گفت: بخشی از ایرادات را تا پایان جلسه دادرسی و به مرور پاسخ می‌دهیم و ایراداتی که قابل توجه و رسیدگی باشد حتماً رسیدگی می‌کنیم؛ البته بخش دیگری از ایرادات را هم باید در رای پاسخ دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مطمئن باشید هیچ مطلبی از دید دادگاه مغفول نمی‌ماند، گفت: در حال حاضر دو پرونده مطرح است. کارشناسی در این پرونده دو بعد دارد که یک بعد اصل موضوع است و بعد دوم آسیب‌شناسی حادثه است تا در آینده شاهد تکرار چنین حوادثی نباشیم. کارشناسان بر روی این دو بعد کار کرده‌اند و آنچه به وکلای شکات ابلاغ شده مربوط به بعد اول است.

در ادامه این جلسه از دادگاه ۴ نفر از وکلای جانباختگان با دعوت قاضی در جایگاه قرار گرفتند و نقطه نظراتشان را در خصوص پرونده بیان کردند و ۳ نفر از اولیای دم جانباختگان نیز با حضور در جایگاه اظهارات خود را مطرح نمودند.

در ادامه این جلسه، متهم ردیف اول با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کرد و توضیحاتی درباره شب حادثه و نحوه عملکرد خود بیان نمود.

متهم به شرح وظایف و نحوه کار با سامانه در شب حادثه پرداخت و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، جلسه دادگاه حدود ۴ ساعت به طول انجامید و قاضی مهرانفر با اعلام اینکه زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد، ختم جلسه را اعلام کرد.

اولین جلسه دادگاه  ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۰ و دومین جلسه دادگاه نیز در همان سال ۱۴۰۰ برگزار شد. پس از رفع اشکالات و تکمیل پرونده سومین جلسه دادگاه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ ، چهارمین جلسه دادگاه ۲۶ آذرماه و پنجمین جلسه دادگاه ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سقوط هواپیمای اوکراینی ، پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سقوط هواپیمای اوکراینی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی جلسه دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۹۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اصل تبادل زندانیان موافقیم



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اصغر جهانگیر» سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائيه گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه می‌توان به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

جهانگیر: آرا نباید موجب وهن دستگاه قضایی شوند

وی گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائيه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

ممنوع الخدمات کردن افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی علیه افراد استفاده شود

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائيه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائيه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، ماموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

دولت‌های ایران و پاکستان به دنبال تبادل زندانیان

سخنگوی قوه قضائيه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائيه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکار‌های لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

دیگر خبرها

  • ماجرای عجیب قتل حسین به دست «ع» گدا
  • فیلم/ در یازدهمین جلسه دادگاه منافقین چه گذشت؟
  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • دستورات محسنی‌اژه‌ای برای صدور رأی در پرونده‌های خاص
  • حکم سینماگر مطرح لغو شد؛ دادگاه مجدد تشکیل می‌شود
  • لیست 6 نفره از وکلای خوب تهران به همراه سوابق
  • حکم سینماگر مطرح لغو شد ؛ صدور دستور محاکمه جدید
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
  • ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمین خواری
  • ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری